أخبار السودان

الحرية والتغيير تقترح مجلس سيادي مدني وإبعاد الجيش عن السياسية – سودان برس


الخرطوم: سودان برس

 

أكدت قوى الحرية والتغيي، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.

 

وقال جعفر حسين، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنهم يعملون حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة.

 

وانتقد حسين استمرار السلطة الحالية في قتل المحتجين وشن حملة منظمة ضد لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو بهدف إعادة عناصر الإخوان المتأثرين بقرارات اللجنة إلى الواجهة مجددا.

 

من جانبه، أكد الامين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.

 

وأكدت الحرية والتغيير بحسب الورقة المقدمة بمقترح لخارطة طريق واضحة نحو حل الأزمة تتضمن سلطة انتقالية “مدنية بالكامل”.

 

وأضافت أن “التعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية مشروط بأن تؤدي لهدف واحد لا بديل له وهو استعادة التحول المدني الديمقراطي”.

 

وتقترح الورقة المقدمة للمبعوث الأممي أن يكون مجلس السيادة “مدنياً تماماً” وبه عدد محدود من الأشخاص، مشيراً إلى أنهم سيصوغون مشروع إعلان دستوري جديد بمشاركة “قوى الثورة”.

 

كما، قدمت قوى الحرية والتغيير ورقة تقترح إقامة “تأسيس دستوري” جديد يتضمن إعلاناً وترتيبات دستورية تنص على مؤسسات سلطة انتقالية مدنية بالكامل.

 

ودعت أيضاً إلى “توسيع الآلية الأممية بمشاركة عربية وإفريقية لإعطائها موثوقية أكبر”، مشيرة إلى أن “حل الأزمة مرتبط برضا الشارع”.

 

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

 

 

Advertisement

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: