الأخبار

عون والحريري يفشلان مجددا في الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة


نشرت في:

ما زلت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها بعد فشل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف رفيق الحريري خلال لقائهم الجديد الإثنين في الاتفاق على تشكيلتها. وأكد الحريري عقب الاجتماع أن إصرار الرئيس على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل. وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة. ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردي مرده تداعيات جائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

لم يسفر اجتماع عقد الإثنين بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة. وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة. فيما أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح أنكر فيه بعض ما جاء على لسان الحريري “منفعلا”، على حد قوله.

   وفي تصريح لصحافيين عقب اللقاء، قال الحريري “طلبت من فخامة الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة”.

   وأضاف أنه سلّم عون تشكيلة الحكومة “قبل مئة يوم”، وأنه أبدى انفتاحا “لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب (…)، لكن مع الأسف جوابه الواضح كان: الثلث المعطّل”.

   وقال الحريري إن عون بعث له رسالة الأحد تتضمن “تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب.. وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي”. وقال “هذا غير مقبول، لأن عمل الرئيس المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة”.

   ورد عون في بيان قائلا “إن رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف (…) شكلا ومضمونا”. ونفى أن يكون أرسل تشكيلة حكومية الى الحريري تتضمن “ثلثا معطلا”، مشيرا إلى أنه أرسل “ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة”.

ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية الكبرى والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساع لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم اليوم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أزمة تشكيل الحكومة في لبنان

وتُعد زيارة الحريري الإثنين الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر تشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وبرغم ثقل الانهيار الاقتصادي، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصر الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

   وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في آب/أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجها أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.  

أزمة مستعصية

   وكتبت صحيفة “الأخبار” المحلية الإثنين “يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجددا، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة. لا تزال الأمور على حالها… حتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية“.

   استقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ. وبعد طول انتظار، كلف عون في تشرين الأول/أكتوبر 2020 الحريري تشكيل حكومة جديدة.

   وكان الحريري أعلن استقالة آخر حكوماته في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة كاملة.

   لكن هذه الطبقة السياسية، لا تزال بكامل مكوناتها اليوم، تتصارع فيما بينها. والنتيجة أن لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

   وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.

   وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا كلاميا بينهما. وخيّر عون مساء الأربعاء الحريري بين تشكيل حكومة بشكل “فوري” أو التنحي. ورد الحريري مبديا استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

   وبعد تبادل الاتهامات، زار الحريري الخميس عون، واتفقا على لقاء آخر الإثنين. وإثر لقاء الخميس، جدد الحريري تمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا، وهو ما يرفضه عون أساسا.

   وبرغم إعلان الموافقة على حكومة اختصاصيين إذا تمكن الحريري من تشكيلها، دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة إلى “إعادة النظر” بصيغتها وتشكيل حكومة “تكنوسياسية” لكي “لا نشكل حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في الشارع“.

   وحذر من أن “حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية لن تتمكن من حماية البلد“. 

  التحرك “بشكل عاجل

   على وقع الجمود، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أنه من الضروري “تغيير المقاربة” في لبنان متهما المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

    وشدد مصدر دبلوماسي فرنسي على وجوب “زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين” منبها إلى أنّ “مسألة العقوبات لم تكن  أولوية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة“.

   وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، شددت القائمة بأعمال المنسق الخاص في لبنان نجاة رشدي “على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة“.

   واعتبر أعضاء مجلس الأمن أن “على القوى السياسية أن تسهل فورا تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي

   وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجاً الى حدود 11 ألفا.

   ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

        

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: