الأخبار

هيومن رايتس ووتش .. رياح ساخنة تجاه الدعم السريع

أوراق برس | متابعات

أطلقت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في العالم رياحاً ساخنة من منصتها تجاه قوات الدعم السريع، واتهمتها بالقيام باعتقالات تعسفية للمدنيين في عام 2020م، واشارت الى أن القوات اعتقلت العشرات من الناشطين السياسيين دون سلطات قانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسرياً. وطالبت السلطات السودانية باتخاذ خطوات عاجلة للافراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.

وقالت المنظمة إنها وثّقت عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في عام 2020م في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى بين سبتمبر 2020م وفبراير 2021، بحسب قولها، وقالت إنها قابلت أربعة محتجزين سابقين وشخصين من أقارب المعتقلين ومحامياً في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.

حيث أشار المعتقلون السابقون الى أن قوات الأمن احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم من الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم التي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر. وقال محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساءوا معاملتهما بدنياً.

وطالبت (هيومن رايتس ووتش) السلطات السودانية بأن تحقق بمصداقية في الاعتقالات والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، كما أشارت إلى حادث مقتل الشاب بهاء الدين نوري الذي توفي بعد تعرضه للعنف بعد اعتقاله في احد مراكز الدعم السريع .

كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنها قابلت أربعة معتقلين سابقين احتجزتهم قوات الدعم السريع بطريقة غير قانونية في عام 2020م، قالوا إن القوات احتجزتهم في موقعين في شرق الخرطوم، ولا يعتبر أي منهما موقع احتجاز قانوني أو معترفاً فيه، وهما عبارة عن مكاتب ومساحات معيشة أكثر من كونهما زنزانات.

ويُعتقد أن أحد الموقعين تابع لما تصفه قوات الدعم السريع بفرع المخابرات ويقع في منطقة المنشية السكنية، والثاني في مجمع الرياض في المركز الرئيس السابق لوحدة عمليات جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وثلاثة من المعتقلين قالوا إن محتجزيهم عرفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى فرع مخابرات قوات الدعم السريع.

كما اشارت المنظمة إلى عدد من الحالات واوردت افاداتهم، ثم ارسلت المنظمة رسالة إلى الحكومة الانتقالية قالت فيها: (إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون. وعلى السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: