مقالات وتحقيقات

عبدالوهاب السنجك يكتب..ولاية الجزيرة الصفيح الساخن

عبدالوهاب السنجك يكتب..ولاية الجزيرة الصفيح الساخن
(خمة نفس)
ولاية الجزيرة هذه الولاية المنكوبة بسياسيها واحزابها المتناحرة ومكوناتها وتحالفاتها وكيانتها الثورية ترقد علي صفيح ساخن وقد درجة حرارته الي مافوق الانصهار من دون ان يتدخل المركز الذي يقف بعيدا كأن امر ولاية الجزيرة لا يعنيه في شئ ، وكل مايدور الان من حيث التجاذبات السياسية والمد والجذب مابين المكونات يؤكد بان هنالك ايادي خفية تلعب دور راقص الارجوز من حيث شد خيوط اللعبة السياسية القذرة.
فمن بعد سقوط نظام الانقاذ البائد تولي امر تسير الولاية جنرالات من الجيش مؤقتا وكانت للشارع كلمته مطالبا بحكم مدني وقد كان له مااراد فتم تكليف د.عبدالله ادريس الكنين واليا لولاية الجزيرة والتي دخلها بعد زياراته لاسر الشهداء والجرحي والمفقودين ورجالات الطرق الصوفية واعوان ومشايخ الولاية ورجالات الاعمال و…و..ومن ثم التسليم والتسلم مابينه وبين اللواء احمد صبير حنان ليوعد الجنرال امانة الحكومة بكل هدؤ مبتسما رافعا اصبعية (مدينااااا) ..
..ومن هنا تبدأ الحكاية كل شئ تغيير حتي مابين لحظة وضحاها لتتكشف الحقيقة وتدور حمي الصراعات مابين المكونات كل منهم محاولا كسب اكبر قدر المناصب والسلطات لتخرج الشوارع غاضبة مرة ثانية وثالثة و..و ..بكاءا وخوفا علي مكتساب الثورة التي كادت ان تسلل في وضح النهار ، الثوار ولجان المقاومة في كل احياء ودمدني تهتف حرية ..سلام..عداله وتضرب علي الطبول وتشعل الاطارات وتترس المنافذ تنادي باجراءات تعديلات في مناقب الحكم وكنس فلول النظام السابق وكل ذلك لا يصل لاذن الوالي الكنين ، ومن بعد ذلك تجد لجان المقامة لا مناص من ذلك الا بالتشبيك معا لاتخاذ موقف واضح حفاظا علي الثورة وارواح الشهداء باصدار عدة بيانات تؤكد موقفها من نظام الحكم في الولاية.
ولم تمر ايام الا يفاجأ الكل بقرار قد يكون طبخ علي نار ملتهبة باقالة امين امانة الحكومة عثمان عابدين ذلك القرار الذي وصفه البعض بالمعيب ليتم تعين اسماعيل عوض الله بديلا عنه ، فتنطلق البيان وتودع المذكرات امام منصة الوالي من قوي تحالف الثورة الحية التي جمعت بعضا من لجان المقامة وتنسيقيات لجان الثورة والتي حددت (14) بند لتسليمها لمجلس السيادة الانتقالي وكان من ابرز تلك المطالب الغاء تعيين امين امانه الحكومة واقالة والي ولاية الجزيرة و
مدير مكتبه
وفي ذات الوقت تصدر اللجنة الاعلامية لحزب الامة القومي بودمدني بيانا تتهم فيه تنسقية الحرية والتغيير بدورها في تقديم الامين العام الجديد للولاية السيد اسماعيل عوض الله الذي تقلد منصبا دستوريا في ولاية نهر النيل ابان النظام السابق ، لترجع تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغيير الكرة في ملعب الامة في تصريح صحفي بان قوي الحرية والتغيير بالولاية عبر مجلسها المركزي التعاطي مع قرار تعيين امين امانة حكومة ولاية الجزيرة موضحة التداعيات الخاصةه بالقرار وتبصيرا لجماهير الولاية بان عملية اختيار امين امانة الحكومة الجديد اتت بعد طواف كامل كل محليات الولاية الثمانية (حسب ما جاء في التصريح الصحفي ) لاستطلاع اداء مختلف عناصر الجهاز التنفيذي بالولاية بعد انقضاء عام ونيف واستقر المجلس المركزي الولائي علي اجراء عدة تغييرات عاجلة وحمل التصريح ان تعيين الامين العام خضع لمشاورات في اكثر من اجتماع للمجلس ومناقشة السيرة الذاتية لاكثر من مرشح لهذا الموقع الحساس ووقف المجلس علي حقيقة معلومة شغل المرشح الذي تم اختياره لتكليف تسيير اعمال المعتمدية (بحكم الوظيفة) ليس كمنصب دستوري شأن ذلك شأن كل الضباط التنفيذيين بما فيهم الامين الامين العام المقال الذي مارس نفس المهام ليتم تعيين الامين الجديد بقرار بواسطة وزير الحكم الاتحادي بحسب السلطات التي يكفلها له القانون والوثيقة الدستورية الحاكمة.
وان كانت كل تلك البيانات والتصريحات لا تجدي نفعا ولن تخرج الولاية من المأزق الذي ادخل فيه عنوة او من غير قصد وهي الان تموج علي سطح صفيح ساخن لن تنطفئ نيرانه مالم تتدخل الحكومة المركزية متمثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء حتي لا تشتعل النيران في الوسط وتتمدد لاطراف ويضيع وطن اسمه السودان.

(خمة نفس)
الي ولاية الجزيرة من المسئؤل من توزيع القطعة (816) مربع (313) غرب والمجذوب مقترح مدرسة ..تعويضات (كمبو)
(خمة نفس)
الي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في ولاية الجزيرة ..مازال البحث جار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: