الاقتصاد

اللجنة الاقتصادية للحرية التغيير : قرار تحرير سعر الصرف سيزيد حدّة الفقر

أوراق برس | الخرطوم

أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن مخالفة الحكومة لقانون الموازنة، مطالبةً بالتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات وحشد الإرادة والموارد الذاتية؛ لتجاوز الأزمة، مؤكّدة أنّ التضخم سيصعد إلى التضخّم الجامح المنفلت”.

وقال اللجنة إنّ إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أوّل خرقٍ قانوني لموازنة ٢٠٢١ التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار.

وأشارت إلى أنّ القرار يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخّم إلى 95%.

 

وشدّد اللجنة على ضرورة بناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب عبر الإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة.

وأردفت” هذه الشركات هي التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة الأقطان السودانية”.

وأضافت” هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كلّ السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال، وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات”.

وأكملت” ذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية والعمل على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليدّ على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية؛ مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة”.

وتابعت” بتطبيق هذه السياسات تتوفّر العملات الأجنبية مما يقود لتقوية سعر الصرف والقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وبالتالي انخفاض تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج مما يؤدي للمزيد من الإنتاج ،وزيادة الإنتاجية ،من أجل الصادر والاستهلاك المحلي”

والأحد، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: