الأخبار

وزير المالية يتأسف لغياب المعلومة عن حجم الذهب المنتج بالسودان – ..


الخرطوم: ..
شدد رئيس القطاع الاقتصادي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم على ضرورة التوصل إلى سياسات جدية لإيقاف مسلسل تهريب الذهب.

وقال جبريل خلال ورشة تصدير الذهب واستخدام حصائله والتي نظمتها الآلية الثلاثية بين وزارة المعادن ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والتمويل وشعبة مصدري الذهب.

واكد إن الذهب ملك للدولة وهو السبيل الوحيد والأقصر لإخراج البلاد من نفق أزمتها الاقتصادية وضائقتها المعيشية، مبدياً تأسفه بشأن غياب المعلومة عن حجم الذهب المنتج في السودان.

ودعا وزير المالية إلى تنسيق الجهود والمواقف بين القطاعين العام والخاص لإيجاد معالجات جذرية تحافظ على المعدن النفيس.

وشدد على ضرورة وضع صيغة مثلى للتعامل وتعزيز الثقة ما بين البنك المركزي وشعبة مصدري الذهب والاستفادة من المعلومات التي توردها الشعبة لصالح الارتقاء بقطاع المعادن في السودان.

وطالب الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في محاربة العملات المزيفة التي تشكل هاجساً بؤرق مضجع الدولة لانعكاسها المباشر على تخريب الاقتصاد، داعيا الى حصر الصاغة وتحديد هوية المعدنيين من خلال البطاقات، مع ضرورة تشجيع المنتجين بوضع أسعار مجزية للمعدنين.

وفي السياق تناول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول دلالات وأبعاد انعقاد الورشة التي تأتي ضمن جهود الحكومة الانتقالية لمحاصرة تسرب الذهب وإنعاش الاقتصاد.

وطرح أردول خلال مداخلاته في الورشة جملة من الأسئلة المتعلقة بقضايا تهريب الذهب والجهات الضالعة في عملية التهريب، مشيراً إلى السياسات التي انتهجتها شركته للحد من تهريب المعدن الأصفر وزيادة إنتاجيته.

هذا وقد خرجت الورشة بعدة توصيات كان أبرزها ضرورة تشديد الرقابة ومحاصرة تهريب الذهب والمضاربة في الأسعار ، وحصر الصاغة المشتغلين في قطاع التعدين التقليدي، وحصر المعدنيين التقليديين في كل البلاد.

وأوصت الورشة بفصل الصادر من الوارد، ومشاركة القطاع الخاص والاستماع له عند تخطيط السياسات الخاصة بالصادر والوارد، وإصلاح السياسات والتشريعات التي تضمن سيطرة وإحاطة الدولة بإنتاج الذهب وبيعه وتصديره وغيرها، والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء بورصة الذهب.

اضغط هنا لقراءة الخبر من المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: