السياسة

النائب العام يرفض الافراج عن قادة النظام البائد

 

رفض النائب العام تاج السر الحبر، الإفراج عن قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبار أن الاتهامات التي يواجهونها خطيرة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشارت الوكيلة المكلفة عن النائب العام إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه “لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم في جريمة تكون عقوبتها الإعدام”، وقررت إعادة الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال الإجراءات.

وقالت وكيل النيابة العامة انتصار أحمد عبد العام، في خطاب إلى محامي المتهم معمر موسى إن النائب العام يرفض “الإفراج عن المتهم، نظرًا إلى أن الدعوى المقيدة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

وبحسب صحيفة الجريدة، كان محامي معمر موسى تقدم إلى النائب العام بطلب فحص قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الخاص بعدم شطب الدعوى ضد المتهمين أو الإفراج عنهم أو توجيه تُهم إليهم وإحالة الدعوى إلى القضاء.

وأشار إلى أن الجرائم المخططة تتمثل في “إحداث تفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم”، موضحًا بأنه “تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة”.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أوقفوا بناء على معلومات “تفيد بأن هناك عناصر تعقد اجتماعات في منزل بشارع عبيد ختم، يتم فيه التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم متعلقة بالسلامة العامة في موكب 30 يونيو 2020، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال”.

وأكد مكتب النائب العام على أن التحريات في الدعوى لم تكتمل حتى تتم إحالتها إلى القضاء، لكنه شدد على أن “البينة المتوفرة في البلاغ تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة المتهمين”.

 

وأوقفت النيابة العامة معمر موسى في 2 يونيو 2020، وإبراهيم غندور في 30 يونيو 2020، ومحمد على الجزولي في 15 يوليو 2020، وعلى إبراهيم محمو د في 10 أغسطس 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى