الأخبار

الشفافية السودانية تطالب بكشف الأموال المستردة عبر لجنة التفكيك – وكالات

الخرطوم: وكالات
طالبت منظمة الشفافية السودانية بالكشف عن قوائم الأموال والأصول المستردة عبر لجنة التفكيك للرأي العام، ستؤول إلى الشركة القابضة التي أصدر رئيس الوزراء قرار بتكوين ها.

وشددت المنظمة في بيان لها حصل عليه موقع ( وكالات)، على الإعلان عن اسماء وهوية من يمثل الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية والأفراد في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

وطالبت بمنع إساءة إستخدام السلطة بإجراءات تنظم عمل الشركة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والإعفاءات والرخص والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المتعلقة بالأنشطة التجارية.

وفيما يلي بيان منظمة الشفافية السودانية:

الشفافية السودانية

2021 عام لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السودان .

في 8 فبراير الجاري أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء شركة السودان القابضة لإستلام وإدارة الأصول والأموال المستردة التي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، بما يحقق الضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه وفقا لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة ، كما جاء في القرار .

نص القرار على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية ، وان يشكل رئيس الوزراء مجلس الإدارة ويشرف عليه وأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين يعينهم مجلس الإدارة.

يتضح من القرار أن الشركة تشكل مزيجا من مفاهيم وأنشطة القطاعين العام والخاص، كما أن إدارتها على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي مزيج من الرسميين الذين يتقلدون وظائفا حكومية ولجنة التفكيك وخبراء من خارج المؤسسة الحكومية، بالإضافة إلى استقلالية ميزانيتها واعتمادها على مواردها الذاتية،بما يمكن أن يقودها بعيدا عن ولاية وضوابط وزارة المالية !!

قبل أن تبدأ الشركة نشاطها ولتعمل على تحقيق الهدف من إنشائها، من إلتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والعدالة والإفصاح والرقابة وغيرها ، ولحماية الشركة من الضلوع في الفساد ، ولتاكيد وتفعيل دور وحق تمليك المعلومات ونشرها للرأي العام ( الجمهور) وأجهزة الرقابة العامة والمؤسسات التقييمية التقويمية( مفوضية مكافحة الفساد) والتشريعية الرقابية( المجلس التشريعي) ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ، وحتى يرتقي السودان في مؤشر الموازنة- الميزانية- ( الأموال العامة ) المفتوحة، وبالتالي في مؤشر مكافحة الفساد وغيرها من المؤشرات، و ليتم التأكد من اداء الشركة لمهامها على الوجه المطلوب وقياس فعاليتها ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها في إدارة تلك الأصول والأموال العامة وتطويرها وتنميتها ، على الحكومة إجراء اللازم كما يلي : –

١ – ان تكشف للرأي العام عن قوائم كل الأموال والأصول المستردة التي آلت وستؤول إلى الشركة القابضة وعن مصادرها وقيمتها الدفترية والسوقية والوثائق والمستندات والقوانين والأحكام التي تؤيد وتؤكد قانونية ايلولتها للشركة القابضة وفق الإجراءات القانونية والأوامر القضائية التي استنفدت كافة الإجراءات العدلية السليمة للايلولة، ونشرها على الإنترنت وفي وسائل الإعلام لتكون متاحة للجميع حتى تستطيع الشركة وتحت مظلة رقابية رسمية ومجتمعية فاعلة من الاستمرارية والتطور وتحقيق أهدافها دون حدوث أي معوقات آنية أو مستقبلية.
٢ – الكشف والإعلان عن اسماء وهوية من يمثل الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية والأفراد في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ، وصولا لأداء يصون النزاهة ويؤكد معايير وإجراءات قواعد السلوك وممارسة الشركة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم يمنع تضارب المصالح ويروج لإستخدام الممارسات التجارية الحسنة، خاصة وأن أنشطة الشركة ذات صلة بمؤسسات حكومية تشارك عبر ممثليها في مجلس الإدارة.
٣- منع إساءة إستخدام السلطة بإجراءات تنظم عمل الشركة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والإعفاءات والرخص والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المتعلقة بالأنشطة التجارية.
٤ – بجانب المراجعة الخارحية العامة ، لابد من نظام مراجعي داخلي كخط دفاع أول يؤكد صحة قوائم البيانات المالية وإلتزامها بمعايير المحاسبة للحد من استغلال الوظيفة عبر الرشاوي واقتطاعها من الوعاء الضريبي كمثال ، أو قبول اي مزية غير مستحقة أو أي نفقات أخرى يمكن أن تعزز السلوك الفاسد.
٥ – أن يقوم الاختيار والتعيين في الشركة على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والحصافة والإنصاف والأهلية ، وليس المحاصصة ايا كان نوعها، خاصة وأن مثل هذه الوظائف في مثل هذه الشركات أكثر عرضة للفساد من غيرها .
٦ – أن يفصح من يتم تعيينهم إبراءا لذمتهم المالية عن أشياء منها : مالهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي وعلاقات ذات صلة بالوظيفة وأي استثمارات وموجودات( أموال وأصول ) وهبات أو منافع قد تفضي إلى تضارب المصالح مع مهامهم الوظيفية، أو انتماءاتهم الأخرى .
٧ – إنفاذ قيم وإجراءات المساءلة والمحاسبة واتخاذ مايلزم من تدابير تأديبية أو أي تدابير أخرى على كل من يخالف في الشركة المدونات السلوكية والمعايير العلمية والعملية.

الخرطوم 17 فبراير 2021م


[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: