الأخبار

تفكيك نظام 30 يونيو من مهام مفوضية مكافحة الفساد – وكالات

الخرطوم: وكالات
أكد الاستاذ سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية، أن من حق الحكومة ان تحاسب كل شخص ارتكب جريمة فى حق الشعب السوداني من خلال قانون يوفر له كل سبل الدفاع وتوفير حقوق الانسان لكل السودانيين بغض النظر عن الانتماء السياسي قائلا” لابد من تقديم كل من صدر بحقة امر للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية بدون قيد او شرط “.

وقال صندل في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، انه
لابد من تفكيك نظام الثلاثون من يونيو عبر مفوضية مكافحة الفساد، مشيرا الى اهمية الفصل بين السلطات (التشريعي والقضائي والتنفيذ) ولايمكن دمج جسم واحد كل هذه السلطات

ودعا مجلس السيادة ومجلس الوزراء بالامتثال لهذه الاوامر من المحكمة الجنائية الدولية وكشف المطالبة بضرورة الاسراع بتعيين المدعي العام لجرائم دارفور وتشكيل المحكمة الخاصة بها موكدا استعداد حركة العدل والمساواة لتقديم الدعم الفني منوها الى ان المصالحة الاجتماعية لاتتم الابعد معرفة مرتكبي الابادة الجماعية.

ودعا الى تفعيل القضاء وتموين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية وتوفير الفرص الكاملة للدفاع مشيرا الى مشكلة القوي السياسية بالسودان هي عدم الاتفاق على القضايا الكبيرة (الحريات ،العدالة ،المساواة) بغض النظر عن الانتماء السياسي قائلا”المواطنة اساس الحقوق والواجبات ”

وأقر صندل بالتقديرات الغير سليمة فى تنفيذ مصفوفة السلام وعزا تاخير تعين الولاه بالولايات لاهمية التوافق السياسي فى اختيار الوالى لان التجربة اوضحت اهمية التوافق السياسي والقبول الشعبي.

وأشار إلى ان الحكومة الانتقالية الجديدة جاءت بكثير من الفصائل مؤكدا على تعاهد الجبهة الثورية علي طي سجل الحرب الي الأبد وكان منذ اتفاق جوبا تم تحديد الوزراء المشاركين في الحكومة مؤكدا أحقية الحزب بسحب الوزير من الحكومة اذا ما كان غير كفء.

وقال على خلفية سحب وزير الرعاية الاجتماعية ان الحركة تقدمت بخطاب لسحب كافة المرشحين وتقديم مرشح واحد لهذا المنصب وهو احمد آدم بخيت مؤكدا جدية حركة العدل والمساواة السودانية للتمثيل في الحكومة الانتقالية من خلال تقديم افضل خبراتها الاكاديمية والعلمية والسياسية.

وأكد صندل على قبول حركة العدل والمساواة السودانية لمنصب وزارة المالية من باب المسئولية المجتمعية بالرغم من التحديات الماثلة مشيرا الي توافق الحكومة على برنامج محدد للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأكد التزام حركة العدل والمساواة السودانية بأهمية العمل بمبدأ الشفافية في الوزارة وتمليك الشارع المعلومات الحقيقية معتبرا ان إرسال الإشارات السالبة للحكومة الانتقالية غير مفيد.

وطالب الأمين السياسي للعدل والمساواة التفكير الايجابي لضمان نجاح هذه الحكومة مؤكدا ان جبريل ابراهيم سيظل وزير لكافة الشعب السوداني ويعمل من أجله رفع المعاناة مشيرا الي ان الحديث المنسوب لجبريل كان فى فعالية للحركة وموجه لعضويتها.

وقال ان الشعب السودان تضرر من السياسة الخارجية السودانية للنظام السابق مما احدث قرارات كبيرة داخل مجلس الامن بجانب الحصار الاقتصادي الذي اضر بالبلاد.

وأشار الى ان العالم اصبح يتكامل مع بعضه وفق النظرية الدولية للمصالح الاقتصادية ومن الصعب ان يعيش الشعب بعيد من العالم ولايوجد مايمنع من اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول مقرا بوجود اشكالية منذ الحكم الوطني للبلاد فلابد من اقامة علاقات مع دول العالم تخدم مصلحة البلاد وعدم التدخل فى المحاور الايدلوجية .

وقال صندل لبناء دولة حديثة لابد من استقلالية القضاء وسيادة حكم القانون والحرية لان العدالة لاتتجزاء، مشيرا الى ان اي تاخير فى تنفيذ القانون يعتبر عدم عدالة ولابد ان يتم انجازالعدالة بسرعة.


[ad_2]
Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: