عاجل

المحكمة ترفض تجديد حبس أعضاء لجنة التفكيك



 

 

رفض قاضي محكمة الخرطوم شمال العامة، طيب الأسماء عبد المطلب، تجديد الحبس لكل المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وفي مُقدِّمتهم الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، والمقررون وجدي صالح، بابكر فيصل، خالد عمر يوسف، طه عثمان وآخرون. وجاء قرار القاضي بناءً على طلب تقدمت به، هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين، واستثنى قرار القاضي العقيد شرطة معاش عبد الله سليمان، حيث تم تجديد الحبس له، لحين اكتمال التحريات في مواجهته.وقالت هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك في بيان ، لم تنفذ النيابة العامة القرار وبناءً على القرار الصادر من القاضي اليوم الاثنين، يصبح الاعتقال لمنسوبي لجنة التفكيك غير قانوني وغير مشروع، كما هو معروفٌ منذ يوم اعتقالهم.وترى هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك المُعتقلين، أنّ النيابة العامة مارست تعسفاً شديداً على مُعتقلي التفكيك بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمُماطلة في التحريات والحقوق.

 

أدناه بيان هيئة الدفاع :

 

بتاريخ اليوم ٢٥ أبريل للعام ٢٠٢٢ رفض القاضي – مولانا طيب الاسماء – تجديد حبس المعتقلين من عضوية لجنة تفكيك التمكين، ماعدا العقيد شرطي م/ عبدالله سليمان .. وكشف مولانا طيب الاسماء أنه قرر عدم تجديد الحبس لأنه لم يجد أية بينات مبدئية في مواجهة المتهمين خصوصاً بعد اكتمال اجرءات التحري معهم .. ومعلوم ان المادة التي سبق ان قيدتها نيابة الشمالي في مواجهة المتهمين وفقاً لنص الماده ١٧٧/٢ وهي خيانة الأمانة.

نحن في هيئة الدفاع عن المتهمين نعلم تمام العلم أن البلاغ في أساسه بلاغ سياسي كيدي وليس بلاغاً حقيقياً، وها قد أكد القاضي المشرف صدق حديثنا السابق بعدم وجود أية بينة في مواجهة المتهمين .. ووفقاً للقرار بعاليه فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ونؤكد أن استمرار بقائهم بالحبس ولو لساعةٍ واحدة يعد جريمة ترتكبها النيابة في حقهم وهي جريمة الاعتقال غير المشروع ونحمل النيابة وإدارة السجن بسوبا المسؤلية المباشرة عن مواصلة هذا الاعتقال التعسفي وغير المشروع.

كما أننا في هيئة الدفاع سوف نتخذ كل الاجرءات القانونية التي من شأنها استراد حقوق موكلينا المسلوبة ظلماً وعدواناً .. كما نؤكد أنا شعبنا قادر على هزيمة السلطة الانقلابية واسترداد مسار التحول المدني الديموقراطي نحو وطن الحرية والسلام والعدالة.

٢٥ أبريل ٢٠٢٢

 

هيئة الدفاع

links

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: