الأخبار

“إزالة التمكين” صرخة في وادي الثورة..

عبده مختار: إزالة التمكين من افضل منجزات ثورة ديسمبر المجيدة

الأمين العام لحزب الأمة : تكوين إزالة التمكين شابه التسرع والإستعجال

محلل سياسي: بعض تقارير اللجنة غير محكمة وغير منضبطة

مراقبون: هناك متاريس عدلية شرطية وقانونية تعيق عمل اللجنة

قانوني: مطالبة التمكين بإنشاء نيابة خاصة مخالف للمواثيق الدولية

القضاء والنيابة العامة عليهم إقالة من يعيق عمل إزالة التمكين

تظل لجنة التمكين من أبرز منجزات ثورة ديسمبر فهي وبرغم من علاتها بحسب مراقبين تعد من أهم ماجاءت به الحكومة الإنتقالية، لجهة ان تركة الإنقاذ الثقيلة من الفساد في حوجة لكثل هذه اللجنة، ويبدي الكثيرين تحفاظ على سير عمل هذه اللجنة، حيث وصفت بعدم الدقة في أحيان كثيرة، وصارت عرضة للعجوم من قبل أذيال النظام البائد، ويرى سياسيون أن هذه اللجنة ينبغي ان تكون لها مرجعية تحميها وأن تكون جزء من مفوضية الفساد المنصوص على تكوينها في الوثيقة الدستورية،حتى تكون ذات مرجعية، (المواكب) بحثت في سير عمل هذه اللجنة والتحديات التي تواجهها وأثر قراراتها على واقعنا السياسي والإقتصادي، خاصة بعد هجوم رئيسها الأخير على رئيس القضاء والنائب العام، وعد الإيفاء يالإستحقاق القانوني للجنة بحقها في تكوين نيابة خاصة بها بحسب رئيس اللجنة صلاح مناع.

تحقيق: وليد الزهراوي

مخاوف ومبررات

اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة تتويجاً لمجهودات شعبنا وتواقه للحرية والسلام والعدالة؛ هذا ماجاء في مقدمة بيان لجنة إزالة التمكين والذي عرضته للراي العام وتحصلت المواكب على نسخة منه، والذ جاء فيه أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة؛ والتي بحسب البيان قدم الشعب السوداني فلذات كبده شهيداً تلو الشهيد مهراً لهذه الأهداف، وبتحقيقنا ومُضيّنا قُدماً فيما استشهدوا من أجله يكون الوفاء لأرواحه، والتمكين تقول أنها ظلت تتصدى لهذه المهمة مرتكزة على عزيمة الشعب السوداني وإرادته، ولكن بالمقابل، ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلي رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ويمضي البيان ليقول: ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات، فقد ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة، ويستطرد البيان قائلا: علي سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو  النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، ولأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وقد تم ظهر ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله، بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها. إن هذه الثورة العظيمة قد جاءت بقوة الشعب وبأسه وبأهداف واضحة وقد تصدينا لتحقيق جزء من هذه الأهداف وقد تعهدنا بتوضيح وتبيان الحقائق لشعبنا، ونتعهد مجدداً بأننا ماضون في تفكيك بنية تمكين هذا النظام دون تراجع أو تردد.   

ضرب المصالح الشخصية

بروف عبده مختار المحلل السياسي يقول لـ(المواكب) لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي أفضل ماجاءت به الحكومة الإنتقالية، وهي تحقق هدف رئيسي نت أهداف الثورة، ومحاسبة النظام السابق الفاسد والمستبد، ولابد من إظهار جميع صور فساده وإسترداد الأموال التي تم نهبها من كل الشخصيات التي كانت تعمل ضد الوطن والمواطن، والتي كانت تعمل من أجل مصلحتها الشخصية ومصلحة حزبها وتنظيمها الدولي، ولكن هنالك ثغرات وبعض الإستعجال في عمل اللجنة كما يقول مختار،وهي تحتاج لضبط حتى لاتستعجل في توجيه الإتهامات وتظلم البعض بتقارير غير محكمة وغير منضبطة وغير الدقيقة وعليها التريث وعدم الإستعجال، ومن خلال عملها نجدها أضاعت بعض الناس وقد يكونون ابرياء، وقد لاتكون لهم علاقة بالنظام البائد، والعدالة تستوجب عدم توجيه الإتهامات للأبريا وإن كانوا يتبعون للنظام البائد، ورؤيتنا لهذه اللجنة نراها تقوم بتطبيق العدالة، ونتمنى أن تتحرى الدقة في ذلك.

تعطيل العدالة

 ويصف عملها المحلل السياسي عبده مختارعمل اللجنة بالناجح حتى الآن، والإيجابي وعليها ضبط عملها حتى لاتترك الفرصة لأعداء الثورة والفترة الإنتقاليسة كما يحدث الآن، والدولة العميقة، وعن العقبات والتحديات التي تواجه اللجنة، فإن مختار يقول هذه اللجنة حتى الآن تفتقر للمرجعية القانونية، وليس لديها جهة للإستئناف، ولاتجد محكمة دستورية تؤيد عملها،والدولة العميقة الآن نجدها نظمت صفوفها وعناصرها متماسكة،وسيعملون على إخفاء عدد من الحقائق وطمسها، وللدولة العميقية قانونيين في دوائر عدلية وقانونية بحسب عبده قد يعملون على تعطيل سير عدالة إزالة التمكين، وعلى الحكومة إعطاء هذه اللجنة عدد أو مزيد من الصلاحيات في إطار جمع المعلومات، ويجب دعمها بعدالة إنتقالية وبمفوضية خاصة بالفساد، لتعمل معها جنبا الى جنب، وعن الأثر للجنة على الواقع السياسي بالبلاد فعنه يقول مختار حتى الآن محدود ولم يتم تنفيذ للقرارات ولما توصلت له لجنة إزالة التمكين بسبب وجود قيادات عدلية وقانونية وشرطية تابعة للنظام البائد وتقف كحجر عثرة أمام هذه اللجنة، وتأثير قرارات هذه اللجنة على الواقع المعاش إقتصاديا فإن مختار يقول ليس لها أثر واضح، والمليارات والأصول المستردة لم يدخل الدورة الإقتصادية للدولة، والوضع المعيشي الصعب الآن يجعل الجميع يتساءل أين تذهب هذه الأموال والبلاد تعيش أزمة حادة في الخبز والوقود، ويقول مختار إن لم تظهر مستردات لجنة إزالة التمكين على واقع الناس المعاش فإنها ستظل محل شكوك للكثيرين وستكون ثغرة يستغلها أعداء الثورة تجاه اللجنة ليرموها بالتهم ويعملون على تقزيمها وفكفكتها، ويصف مختار الحكومة الحالية بالضعيفة، لجهة عدم تشكيل الوزاري الجديد والذي يمكن أن تكون به مفوضية للفساد تعين لجنة إزالة التمكين على عملها، ويتمنى أن يأتي التشكيل بكفاءات حتى يظهر أثر لجنة إزالة التمكين على واقع حياتنا كشعب صاحب ثورة عظيمة جدا.

تكوين خاطئ

كان من الأحرى تكوين مفوضية للفساد أولاً، ولجنة إزالة التمكين جزء من هذه المفوضية، هذا ما بدأت به حديثها لـ(المواكب) حليمة البشير نائب الأمين العام لحزب الأمة، وإنشاء المفوضية بحسب البشير منصوص عليها في الوثسقة الدستورية، ولذا الصحيح هو قيام مفوضية لمحاربة الفساد ومن داخلها تكون لجنة إزالة التمكين، فهذه رؤيتنا في الحزب بالرغم من وجود خبراء وأعلام قانونية باللجنة على رأسهم الحبيب صلاح مناع، ولكن فكرتها تكوونت بشكل رئأسي وشاب الأمر إستعجال، ونحن في حزب الأمة أصحاب رؤية متكاملة هي جزء من كل ولكن الآن هي أصبحت كل وهذا مخالف للوثيقة الدستورية الموقع عليها من قبل قوى الحرية والتغيير وشركائهم، ونحن مع الفكرة العامة كما أسلفت وهي إنشاء المفوضية، وليست مفوضية الفساد فقط وبحسب حليمة فإن حزب الأمة يتمسك بإنشاء جميع المفوضيات التي نصضت عليها الوثيقة الدستورية، والتحديات التي تواجه عمل اللجنة فإن نائب الأمين العام لحزب الأمة تجملها في تركة النظام البائد فثلاثة عقود من الفساد تجعل من عمل اللجنة شاق وتمثل معوقات حقيقة لعملها، وبموجب ذلك تم الإستهداف لكثير من كوادرها، وتعرض حياتهم للمخاطر، وطبيعة التعامل مع الأنظمة الشمولية يجعل المرء  يصطدم بتحديات كبيرة، نظرا لبعد مكونات الحكومة الإنتقالية ولفترة طويلة جدا عن السلطة، عن طريق الإقصاء والإستعلاء والإرهاب الذي كان يمارسه النظام البائد تجاه خصومه السياسيين، فلذا تصعب مفاتيح العمل للجنة، ويصعب إمتلاكها للمستندات الحقيقية، مع الأخذ في الحسبان أن النظام البائد في الفترة الأخيرة بدا في إخفاء الكثير من المستندات،التي تدين منسوبيه وتخفي جرائمهم ضد الدولة وشعبها,

فقدان المرجعية

 وتقول حليمه أن عمل اللجنة جميعه مؤثر وفيه مايتوافق ومايتعارض ع واقعنا السياسي، ولكن مايهمنا هو أن اللجنة تمضي بنجاح في عملها بناء على مستندات حقيقية، ومعرفة كاملة بالأشياء وهم أي أعضاء اللجنة في غالبيتهم قانونيين،وعمل اللجنة هو من مطالب الثوار، ومن أهم مطالب الثورة محاكمة رموز النظام البائد وليست الأمر محاكمة فردية أوشخصية لإرتكابهم جرائم ، بل يجب محاكمتهم لإرتكابهم فساد أدى لضيق وتبرم الشارع وأثر على الإقتصاد العام، وليس المحاكمة على الصرف على الإستبداد والصرف الأمني، بل حتى على المستوى الشخصي، ونسمع بأموال طائلة في دول خارجية لأفراد يتبعون للنظام البائد، فعلى هذه اللجنة السعي في إعادتها لأنها ملك لهذا الشعب الذي يعاني الأمرين الآن، ونلاحظ أن في بداية الثورة وجدت أموال مهربة وغيرها من الأقوال، ونحن نعلم أن هناك أموال ضخمة لبعض رموز النظام البائد في بيوتهم تمت محاصرتها من قبل الثوار فهذه مطالب ثورة واجبة التحقيق، وعن الواقع ومعاش الناس وما استلمته لجنة إزالة التمكين، نسمع بتسليمه لوزارة المالية عبر لجنة مختصة، وحتى على مستوى الولايات عبر قناة تتوفر فيها الشفافية وتقوم على مبدأ المحاسبة والمساءلة، وهناك أشياء لابد أن يعلمها الجميع وهي تحد من أثار عمل لجنة إزالة التمكين على الإقتصاد، وهي أن الضائقة المعيشية الآن خيالية وهذه الحكومة ورثت تركة من الديون، وإقتصاد دون مستوى الصفر، وفي ذات الوقت هذه الضائقة المرتفعه مهما جاءت لجنة التمكين من مستردات مالم يكون المؤتمر الإقتصادي قدم رؤى حقيقية، لعودة السودان للمضمار الإقتصادي العالمي بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب،ودعم من الدول الصديقة والدول المؤمنة بهذا التغيير، مع الإصلاح الحقيقي للإقتصاد الداخلي برؤية واضحة للحاضنة السياسية وبرنامج عمل مستعجل وإستثنائي لمعاش الناس لايمكن أن نجد أثر حقيقي لعمل لجنة إزالة التمكين على واقع معاش الناس، ولذا يرى حزب الأمة ضرورة مد الحكومة اللإنتقالية ببرنامج تتوافق عليه الحاضنة السياسية وهذا ما أوردناه في العقد الإجتماعي حتى تجد قرارات لجنة إزالة التمكين أرضية للتطبيق.

مخالف للمواثيق الدولية

عمل نيابة خاصة بإزالة التمكين بحسب ماتتطالب اللجنة، فإن المحامي والمستشار القانوني شيخ الدين علي بله يقول لـ(المواكب) أن للمحاكم الخاصة والنيابات الخاصة عيب قانوني معروف، وعيبها تصبح هي الخصم والحكم، والنيابة أخف قدرا من المحاكم الخاصة،فأي متهم يكفل له حق الدفاع ولابد من ذلك بحسب ميثاق الأمم المتحدة، فالتشريعات الدولية تدعم ذلك، ولكن هذا لن يتوفر في النيابات الخاصة، وهذا يخالف العدالة وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة حرية،سلام،عدالة، فالمحاكم المتخصصة لاتتوفر فيها المعلومات لدى الدفاع، فإنشاء نيابة للتمكين من هذا المنطلق تصبح العدالة، غير موجودة لأنها ستحاكم بقانونها، وهي التي تملك الأدلة وتتشوه العدالة وكما أسلفت تصبح هي الخصم والحكم، ومن هنا يأتي إمتناع السيد رئيس القضاء والنائب العام من التعاون مع اللجنة في هذه الجزئية، والنيابة العامة يأتي من عموميتها في تنفيذ الأحكام، وهي لاتحجب المعلومات وتضمن للطرف التالت المحاكمة أمام محكمة عادلة، ولايشترط محاكمة الفاسديت تخصيص نيابة فيجب على إزالة التمكين تقديم معلوماتها للنيابة العامة، وعن تعطيل العدالة في الدوائر القانونية والعدلية، فإن شيخ الدين يصف ذلك بالإتهام المسبق الذي لايدعمه سند قانوني وهو ظن ليس في محله، والثورة قامت لإيجاد دولة القانون وهذا يدحض الأمر، ودولة القانون توفر المحاكمة أمام القضاء الذي يتيح العدالة للجميع، والتمكين الذي أحدثته الإنقاذ بالسلطة القضائية والنيابية هذا من صميم عمل النائب العام، وكل من تثبت عليه أدلة فساد يقال بواسطة النائب العام ولكن يبرر إنشاء نيابات خاصة وحاكم خاصة، فهذا عمل رئيس القضاء والنائب العام فيما يليهم تجاه كل من يعطل سير عمل لجنة إزالة التمكين وعمل الثورة ولكن هذا لايشرع لٌامة محاكم ونيابات خاصة فهذا يعيق سير العدالة من حيث إرادة تحقيقها، ويخالف مواثيق الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: