أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عن استمرار عملية التحول الرقمي في كافة تعاملات القطاع الحكومي. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مشروع التحول الرقمي الذي سيعقبه انخراط القطاع الخاص، رغم ضعف البنية التحتية للاتصالات والبنوك. وأكد أن التحول الرقمي قطع شوطًا كبيرًا وأدى إلى نتائج إيجابية.
زيارة إلى الكويت
كما أعلن د. جبريل عن زيارته إلى الكويت في الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، بالإضافة إلى اجتماعات مرتقبة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف السعي للمشاركة في إعادة الإعمار.
زيارة وفد سعودي
وكشف د. جبريل عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي غدًا للتفاهم حول كيفية الإعمار، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في الانتقال من الدعم الإغاثي المقدم من المملكة العربية السعودية إلى مرحلة المشاركة في إعادة الإعمار التي طرحتها الدولة.
دور الجهاز المصرفي في إعادة الإعمار
وأكد أن الجهاز المصرفي له دور كبير في إعادة الإعمار من خلال تمويل صغار المزارعين عبر التمويل الأصغر. لكنه أشار إلى أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب الدائرة، وأن عملية الإعمار تحتاج إلى بنية تحتية وأموال ضخمة وتمويل كبير.
مشروعات استثمارية
وأضاف أن الحكومة تروج للمشروعات في القطاعات الصناعية والتعدينية والنفطية، وتسعى للدخول في شراكات مع المستثمرين لجذبهم.
تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة
وكشف د. جبريل عن أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن إحدى الشركات جاهزة الآن.
بيع عربات المواطنين
ونفى د. جبريل بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن وزير المالية ليست له أي علاقة بالأراضي أو السيارات، وأن سلطة النزع من اختصاص القضاء فقط. وأضاف أن هدف الحكومة الحالي هو البحث عن كيفية تعويض المواطنين وليس أخذ حقوقهم، داعيًا الإعلام إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
الوضع الاقتصادي الراهن
وحول الوضع الاقتصادي الراهن، قال إن البلاد تسير بصورة معقولة، وهناك استقرار كبير، وهي حالة نادرة في أوقات الحروب. وأوضح د. جبريل أن العقبات التي واجهت استبدال العملة تم تجاوزها، مشيرًا إلى أن الأسباب شملت كميات من الأموال التي نُهبت وخرجت، بالإضافة إلى وجود عملات مزورة وأموال خارج النظام المصرفي. وأكد أن الحكومة تسعى لإعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني يساعد كثيرًا في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات وإدخالها إلى البنوك.