خلال جلسة استمرت ساعة واحدة في لاهاي بهولندا، أبقت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قضية الاتهام بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حية ورفضت إسقاطها، وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ خطوات للحد من سقوط قتلى فلسطينيين في هجومها على غزة، وكذلك تقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.
ولم تصل المحكمة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها، لكنها طالبت إسرائيل بالحد من عدد القتلى والأضرار الناجمة عن هجومها العسكري على القطاع الساحلي الصغير.
محكمة العدل تأمر إسرائيل بإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأصدرت المحكمة ستة إجراءات مؤقتة تريد من إسرائيل أن تتخذها، بينما تنظر لجنة مكونة من 17 قاضيا في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل من جنوب أفريقيا.
ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، وقال رئيس البلاد سيريل رامابوسا إنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
من جهتها، نفت إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة رفضت طلب إسرائيل إسقاط القضية.
تدعو الأوامر إسرائيل إلى اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع وقوع إبادة جماعية، والتأكد من عدم تدمير أي دليل يمكن أن يشير إلى إبادة جماعية، و”منع ومعاقبة التحريض العلني” الذي يمكن أن يشجع على الإبادة الجماعية.
كما يتعين على إسرائيل أيضا أن تتخذ “تدابير فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
حظيت الإجراءات المؤقتة الستة بتأييد واسع بين القضاة الـ 17 الذين ينظرون في دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وتمت الموافقة على العديد من الإجراءات المؤقتة بأغلبية ساحقة في اللجنة، التي ضمت قاضيا إسرائيليا.
يقول الخبير في القانون الدولي سعد جبار إن “القرار مهم من حيث أن القضاة كانوا موحدين من ناحية أن المحكمة قبلت الاختصاص للنظر في قضية جرائم إبادة جماعية”.
ويضيف جبار في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “إجماع القضاة على القرار يعد أمرا فريدا من نوعه وأظهر أنهم موحدون”.
يرى جبار أن “المحكمة اتخذت القرار وتصرفت بشكل مهني ومستقل وابتعدت عن التسييس”، واصفا ما جرى اليوم بأنه “لا يعد انتصارا لأي جهة على حساب جهة أخرى، بل هو انتصار للإنسانية وللمجتمع الدولي”.
ورغم أن الحكم لم يصل إلى حد تلبية طلب جنوب أفريقيا بالمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أنه كان بمثابة توبيخ لسلوك إسرائيل في زمن الحرب.
وبعد أن رفضت المحكمة طلب إسرائيل إسقاط القضية، أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مزاعم الإبادة الجماعية ووصفها بأنها “شنيعة” وتعهد بالمضي قدما في الحرب وفق القانون الدولي. وأضاف “سنواصل القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن بلادنا والدفاع عن شعبنا”.
أول تعليق لنتانياهو على قرار محكمة العدل الدولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية “مشينة”.
وأشار إلى أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وأن “التزامنا المقدس لا يتزعزع بنفس القدر بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.
واعتبر نتانياهو استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل “وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل”.
كما ذكر أن إسرائيل “ستواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدها لإبقاء المدنيين بعيدا عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية”.
ويبين الخبير القانوني جبار أن “حجة إسرائيل بالدفاع عن النفس غير مقبولة قانونيا، لأن الدفاع الشرعي له شروط ومنها وجود خطر حالي وعاجل على وجودها ولكن الخطر وقع وانتهى” في إشارة منه إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل 1200 شخصا في جنوب إسرائيل بينهم نساء وأطفال.
ويتابع جبار قائلا: “ثانيا يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب في ردة الفعل، فبالنسبة لإسرائيل قتل منها 1200 شخص، لكن في الجانب الفلسطيني هناك 26 ألف قتيل ومعظمهم من المدنيين، وهذا يعني أن هناك خللا في شرط الدفاع الشرعي”.
وفيما يتعلق بأهمية قرار محكمة العدل الدولية يرى جبار أنه سيفتح الباب أمام المجتمع الدولي لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل من أجل وقف هجماتها ضد المدنيين في غزة”.
ويضيف أن “الاجراء القادم للمحكمة، بعد قبول الدعوى، يتمثل في النظر بلب الموضوع المتمثل بالإبادة الجماعية”.
ويتابع أن “إجراءات اليوم هي أشبه بتدابير احترازية اتخذتها المحكمة لمنع وقوع المزيد من الضرر بحيث لا يمكن إصلاحه في المستقبل”.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
يقول جبار إن “المحكمة لم تصدر قرارا بوقف القتال أو وقف إطلاق النار وهو من الناحية الفعلية أمر غير قابل للتطبيق لأنها لا تمتلك قوة أو شرطة لتنفيذه”.
“ومن ناحية ثانية فإن هذا الأمر من اختصاص مجلس الأمن الذي يعمل على حفظ وصون الأمن الدولي وبالتالي هو ليس من اختصاص المحكمة”.
ويتابع: “عندما تكون هناك حاجة لاستخدام القوة لعمل شيء ما فالأمر منوط للمجتمع الدولي، وهو من عليه التحرك وليس محكمة العدل، مثلما حصل سابقا في كوسوفو ومناطق أخرى حول العالم”.
ويرى جبار أن إجراءات محكمة العدل التي صدرت اليوم ربما تساعد المجتمع الدولي على التحرك دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل ووقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة دائمة والدخول بمفاوضات وإبرام صفقة تضمن حماية المدنيين”.
وفيما يتعلق بموعد البت في قضية الاتهام بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يقول جبار “من خلال التجارب السابقة فاعتقد بالنهاية أن البت في القضية قد يستغرق سنوات”.